قضايا التعويض عن الضرر

أقر نظام المعاملات المدنية السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي م/191 لعام 1444هـ) أحكاماً تفصيلية للمسؤولية عن الفعل الضار وضمان الأضرار، تشمل الإخلال بالالتزامات التعاقدية والأفعال غير المشروعة على حد سواء. تهدف دعوى التعويض إلى جبر الضرر الذي يلحق بالمتضرر، سواء كان ضرراً مادياً (كالخسارة المالية أو تلف الممتلكات) أو ضرراً معنوياً (كالإضرار بالسمعة أو الأذى النفسي).

تختلف طبيعة المطالبة باختلاف مصدر الضرر: فقد ينشأ عن إخلال بعقد قائم بين طرفين، أو عن فعل ضار مستقل لا رابطة عقدية فيه (كحوادث المركبات أو الأخطاء المهنية). ويشترط لقبول دعوى التعويض إثبات ثلاثة أركان: وقوع الضرر، وثبوت الخطأ أو الفعل الموجب للمسؤولية، وقيام علاقة سببية مباشرة بينهما.

تقدير التعويض يخضع لسلطة القاضي التقديرية بناءً على حجم الضرر الفعلي ومترتباته المباشرة، وقد يشمل التعويض العيني (إعادة الحال إلى ما كان عليه) أو التعويض النقدي، وفي بعض الحالات كليهما معاً.

다르브 알 위카야를 선택해야 하는 이유

  • دراسة الوقائع وتوثيق الأضرار بدقة قبل رفع الدعوى، لبناء ملف مطالبة قوي.
  • صياغة لوائح الدعوى والمذكرات القانونية وفق أحدث المتطلبات الإجرائية.
  • تمثيل كامل أمام المحكمة المختصة، من القيد وحتى صدور الحكم وتنفيذه.
  • تقييم واقعي لفرص القضية ولحجم التعويض المتوقع قبل البدء بالإجراءات.

자주 묻는 질문

ما المدة النظامية لرفع دعوى التعويض عن الضرر؟

تختلف مدة التقادم بحسب طبيعة المطالبة (عقدية أو غير عقدية) والنظام الحاكم لها، لذا يُنصح بمراجعة الوضع القانوني فور وقوع الضرر لتفادي سقوط الحق بالتقادم.

هل يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي فقط دون ضرر مادي؟

نعم، يعترف النظام بالتعويض عن الضرر المعنوي المستقل، كالإضرار بالسمعة أو الشعور بالأذى النفسي، متى ثبت وقوعه وأمكن ربطه بفعل المسؤول.

هل تشترط دعوى التعويض وجود عقد بين الطرفين؟

لا، فالمسؤولية عن الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية) لا تستلزم وجود علاقة تعاقدية سابقة، ويكفي إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.

이 콘텐츠는 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며 법률 자문에 해당하지 않습니다. 법령은 개정될 수 있으며 사건마다 적용이 달라질 수 있으므로, 결정을 내리기 전에 전문가와 상담하시기 바랍니다.

비슷한 사안이 있으신가요? 저희 팀이 도와드리겠습니다.

문의하기
← 법률 분야로 돌아가기